Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
تتمتع النساء والفتيات بالحماية بموجب قانون الحماية من العنف الأسري، رقم ١٥ لعام ٢٠١٧. يمكن زيادة تعزيز القانون من خلال توضيح تعريف جرائم العنف الأسري.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب الزوجي غير مجر
معيار الترميز
تفاصيل القانون
الاغتصاب (غير الزوج)
"يجرم الاغتصاب بموجب المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات، رقم ١٦ لعام ١٩٦٠ .من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ١٥ سنة."
معيار الترميز
تفاصيل القانون
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
كانت المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تبرّئ الرجل في حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي إذا تزوج من ضحيته. تمت إزالة المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات في عام ٢٠١٧.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يحظر الإجهاض بموجب المواد ٣٢١-٣٢٥ من قانون العقوبات بما في ذلك للناجيات من الاغتصاب.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
التحرش الجنسي
يجرم التحرش الجنسي كسلوك جنسي غير مرغوب بموجب المادتان ٣٠٥ و٣٠٦ من قانون العقوبات. إلا أن نطاق تطبيق القانون غير واضح ولا يتصدى للتحرش عن طريق الإنترنت. تضاعف العقوبات إذا كان الجاني هو صاحب العمل أو المشرف.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
جرائم الشرف: العذر المخفف
عُدلت المادة ٩٨ من قانون العقوبات في عام ٢٠١٧ لمنع تخفيض العقوبات على "جرائم الشرف". لكن لم تُلغ بعد المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، وهي تسمح بتخفيض العقوبات إذا قُتل الزوج أو الزوجة في حال التلبس بالزنا.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
الزنا
يُعد الزنا جريمة بموجب المواد ٢٨٢-٢٨٤ من قانون العقوبات.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
لا توجد حالات موثقة. ولا يوجد حظر قانوني.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
الإتجار بالبشر
يوفر قانون حماية الإتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩ تدابير شاملة للتصدي للإتجار بالبشر.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرّم البغاء بموجب المواد ٣٠٦-٣١٧ من قانون العقوبات.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
التوجه الجنسي
لا يوجد حظر صريح على السلوك المثلي في قانون العقوبات. لا تتوفر معلومات حول تطبيق القوانين الجنائية في تجريم الجنس المثلي بالتراضي أو التعبير عن التوجه الجنسي.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
الحد الأدنى لسن الزواج هو ١٨ سنة. ومع ذلك، يحق للقاضي الموافقة على زواج القاصر التي تبلغ من العمر ١٥ سنة أو أكثر.
معيار الترميز
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
يجب وجود ولي ذكر للمرأة غير المتزوجة التي تقل سنّها عن 40 عامًا (سواء كانت مطلقة أو أرملة أو عزباء). مطلوب موافقة الولي على الزواج الأول. ثمة تدابير حماية ضعيفة في القانون للنساء الخاضعات للولاية. يمكن للقاضي إلغاء رفض الولي للزواج.
معيار الترميز
رابط اضافي
الزواج والطلاق
لا تتمتع النساء بحقوق متساوية في الزواج والطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية. يجب على الزوجة أن تقوم بواجبها القانوني المتمثل في طاعة زوجها. ويتحمل الرجال التزامات قانونية بالإنفاق على زوجاتهم وأطفالهم. يسمح القانون للمرأة بإضافة شروط إلى عقد زواجها. يمكن للرجال إنهاء الزواج عن طريق الطلاق من طرف واحد.
معيار الترميز
رابط اضافي
تعدد الزوجات
مسموح بتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية.
معيار الترميز
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
الأب هو الوصي الوحيد للأطفال.
معيار الترميز
رابط اضافي
حضانة الأطفال
يحق للأم الحضانة حتى يبلغ الأطفال ١٥ سنة. تفقد الأم الحضانة إذا تزوجت من شخص من غير أقارب زوجها السابق.
معيار الترميز
رابط اضافي
الميراث
تطبق أحكام الشريعة في الميراث. للمرأة الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء.
معيار الترميز
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
ينص الدستور على أن "يتلقى كل عامل أجراً يتناسب مع كمية ونوعية عمله". ومع ذلك، لا يتوفر الحق في تساوي الأجر بين النساء والرجال بموجب قانون العمل رقم ٨ لعام ١٩٩٦.
معيار الترميز
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
يحظر على أرباب العمل فصل النساء بسبب الحمل بموجب المادة ٢٧ من قانون العمل.
معيار الترميز
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
للمرأة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر (٩٠ يومًا إجازة للعاملات في القطاع العام، و٧٠ يوماً للعاملات في القطاع الخاص). وهذا أقل من معيار منظمة العمل الدولية الذي يبلغ 14 أسبوعًا.
معيار الترميز
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
تفرض اللوائح الصادرة بموجب قانون العمل قيودا قانونية على توظيف المرأة في بعض المهن التي تعتبر شاقة أو قد تكون فيها مخاطر على الصحة والسلامة. كما يحظر على المرأة العمل الليلي إلا في الأدوار التي يحددها وزير العمل.
معيار الترميز
رابط اضافي
عاملات المنازل
ﻟﺪى عاملات المنازل ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٨. وﺗﻨﻈﻢ هذه اللوائح ساعات العمل وتسديد الأجور.
معيار الترميز
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
بموجب قانون الجنسية رقم ٦ لعام ١٩٥٤، لا يمكن للنساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين أن ينقلن جنسيتهن إلى أطفالهن أو أزواجهن.
معيار الترميز
رابط اضافي