Italian Trulli


وصف مراحل المشروع

وصف مشروع العدالة بين الجنسين والقانون


ليست العدالةُ بين الجنسين مجرّدَ مسألة تُعنى بالمساواة، بل هي عنصرٌ أساسيٌ لتنمية الإنسان وتحقيقا أطلق كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان سلسلة من 19 تقريراً وطنياً، جرى التحقق منها على مستوى البلدان، بشأن العدالة بين الجنسين والقانون في منطقة الدول العربية. وقد حددت التقارير التدابير القانونية المتّخذة لمنع العنف القائم على نوع الجنس. وسعى الشركاء، من خلال نشر هذه التقارير، إلى تشجيع الإصلاحات على مستوى السياسات والمؤسسات، والتصدي للحواجز الهيكلية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وللاستفادة من الوثائق المجمّعة في التقارير الوطنية، أصدرت وكالات الأمم المتحدة الأربع تقريراً إقليمياً عن العدالة بين الجنسين والقانون: تقييم القوانين التي تؤثر على المساواة بين الجنسين في منطقة الدول العربية. ويتناول هذا التقرير الاتجاهات التشريعية، ويسلّط الضوء على الممارسات الجيدة، ويقيّم الثغرات القانونية 

وقد وُثّقَت التقارير الوطنية على المستوى الوطني، ووُثّقَ التقرير الإقليمي عن العدالة بين الجنسين والقانون من خلال عملية استعراض معمّقة بين الأقران شارك فيها أكثر من 15 خبيراً من جميع أنحاء المنطقة

وأُعِدَّ، في إطار هذا المشروع الإقليمي، رسمٌ بيانيٌ موجز للأطر القانونية على المستوى الإقليمي، يحدد بصرياً القوانين التي تؤثر على تحقيق المساواة بين الجنسين في ضوء المعايير الدولية. ويرتكز الرسم البياني الإقليمي على اللمحة العامة الموجزة التي يقدّمها كل بلد عن الإطار القانوني. وتُحدَّد قوانين كل بلد باستخدام نظام بسيط من أربعة ألوان لمقارنة القوانين المشار إليها في اللمحة العامة عن كل بلد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتوصيات البلدان الواردة في استعراضاتها الدورية الشاملة