Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
ليس لدى السودان قانون للعنف الأسري.
رابط اضافي
الاغتصاب الزوجي
لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد. يقع على عاتق الزوجة واجب طاعة زوجها ويطلب منها الوفاء بالواجبات الزوجية.
رابط اضافي
الاغتصاب (غير الزوج)
الاغتصاب مُجرّم بموجب المادة ١٤٩ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١. تسري عقوبة الإعدام في بعض الأحوال.
رابط اضافي
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
لا يوجد قانون بزواج الضحية من المغتصب في السودان.
رابط اضافي
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
بموجب المادة ١٣٥ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١، يكون الإجهاض قانونياً إذا رغبت المرأة الحامل في إجرائه قبل مرور 90 يومًا على الاغتصاب.
رابط اضافي
التحرش الجنسي
عُدلت المادة ١٥١ من القانون الجنائي في عام ٢٠١٥ لتجرم التحرش الجنسي.
رابط اضافي
جرائم الشرف: العذر المخفف
لا يوجد نص محدد في القانون الجنائي يسمح بتخفيض العقوبة لمرتكبي جرائم الشرف.
رابط اضافي
الزنا
يعد الزنا جريمة بموجب المواد ١٤٥ و١٤٦ من قانون العقوبات.
رابط اضافي
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
تم اعتماد تعديل مقترح على القانون الجنائي لتجريم ختان الإناث من قبل مجلس الوزراء في عام ٢٠١٦.
رابط اضافي
الإتجار بالبشر
ينص قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام ٢٠١٤ على تدابير شاملة لمكافحة الإتجار.
رابط اضافي
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
تحظر المواد 154-156 من القانون الجنائي البغاء.
رابط اضافي
التوجه الجنسي
 
رابط اضافي
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
المادة ١٥ من الدستور الانتقالي تحمي الأطفال من الزواج المبكر. قانون الأحوال الشخصية غير واضح فيما يتعلق بسن الزواج القانوني. تنص المادة ٢١٥ من قانون الأحوال الشخصية على أن سن الرشد هو ١٨ سنة. ومع ذلك، تسمح مواد أخرى بزواج القاصر في بعض الحالات.
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
تطلب المرأة إذن الزواج من ولي أمرها. يُطلب موافقة الزوجة أيضا، ولكن الولي يمكن أن يبرم عقد الزواج أولاً وبعد ذلك يسعى لتحصيل موافقة المرأة.
رابط اضافي
الزواج والطلاق
يطالب قانون الأحوال الشخصية الزوج بالإنفاق على زوجته. يجب على الزوجة أن تطيع زوجها. للزوج الحرية في تطليق الزوجة. للزوجة الحق في الطلاق لأسباب محددة. كما يمكنها التقدم بطلب للحصول على الخلع دون أسباب إذا تخلت عن حقوقها المالية.
رابط اضافي
تعدد الزوجات
مسموح بتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية.
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
 
رابط اضافي
حضانة الأطفال
بعد الطلاق، تستمر حضانة الأم لأطفالها حتى يبلغ ابنها 7 سنوات وابنتها 9 سنوات. تفقد الأم الحضانة إذا تزوجت ثانية إلا إذا سمحت لها المحكمة بالاحتفاظ بالحضانة مراعاة لصالح الطفل.
رابط اضافي
الميراث
يحدد قانون الأحوال الشخصية قواعد الميراث للمسلمين، والتي تتبع مبادئ الشريعة. للمرأة الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء.
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
يقر قانون العمل لعام ١٩٩٧ بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي.
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
لا يوجد حظر محدد على فصل النساء بسبب الحمل في قانون العمل. ومع ذلك، ينص الدستور الانتقالي على أن الدولة تحمي الأمومة والنساء من الظلم وتعزز المساواة بين الجنسين. للموظفات الحكوميات حقوق بموجب قانون الخدمة المدنية.
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
تنص المادة ٤٦ من قانون العمل على أنه يحق للعاملات الحصول على إجازة أمومة مدتها ٨ أسابيع براتب كامل. وهذا أقل من معيار منظمة العمل الدولية الذي يبلغ ١٤ أسبوعاً.
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
تحظر المادة ١٩ من قانون العمل على النساء العمل في مهن خطرة أو شاقة أو ضارة بصحتهن.
رابط اضافي
عاملات المنازل
تستثنى عاملات المنازل من الحماية بموجب قانون العمل. يتم توفير بعض الحماية بموجب قانون خدم المنازل لعام ١٩٥٥ على شروط الخدمة فيما يتعلق بعقد الخدمة والأجر والإجازة والمكافأة عند انتهاء الخدمة.
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
ينص الدستور الانتقالي على أن لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. تمت الموافقة على تمرير تعديلات قانون الجنسية إلى البرلمان ليفصل في أمرها.
رابط اضافي