Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
تتمتع النساء والفتيات بالحماية بموجب قانون مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، رقم 103-13. إلا أن القانون لا يتصدى للاغتصاب الزوجي. يمكن تعزيز القانون عن طريق تجريم الاغتصاب الزوجي بصفته من صنوف العنف ضد النساء، وعن طريق توضيح تعريف الاغتصاب الزوجي.
رابط اضافي
الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب (غير الزوج)
رابط اضافي
الاغتصاب (غير الزوج)
المادة ٤٨٦ من قانون العقوبات تجرم الاغتصاب، والذي تم تعريفه بأنه "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها".
رابط اضافي
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
لا يوجد نص قانوني بتزويج الضحية من المغتصب في قانون العقوبات.
رابط اضافي
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
المادة ٤٤٩ من قانون العقوبات تجرم الإجهاض. لا يوجد استثناء محدد للاغتصاب. لا يعاقب قانون العقوبات الإجهاض إذا كان ضروريًا للحفاظ على صحة الأم عندما يقوم الطبيب بإجراء الإجهاض بإذن من الزوج.
رابط اضافي
التحرش الجنسي
المادة ٥٠٣ من قانون العقوبات تُجرم التحرش الجنسي.
رابط اضافي
جرائم الشرف: العذر المخفف
تسمح المادة ٤١٨ من قانون العقوبات للزوج وللزوجة بالاستفادة من العقوبات المخففة عن جرائم القتل التي تحدث في حال ضبط الزوج أو الزوجة متلبسًا في واقعة الزنا. وتنص المادة ٤٢٠ على أحكام مخففة في حال قيام رب الأسرة بالاعتداء على شخص وجده في منزله يمارس الجنس خارج إطار الزواج.
رابط اضافي
الزنا
يُعد الزنا جريمة بموجب المادة ٤٩١ من قانون العقوبات.
رابط اضافي
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
لا يوجد حظر قانوني، ولا توجد حالات موثقة.
رابط اضافي
الإتجار بالبشر
القانون رقم 27-14 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص يجرم الإتجار بالبشر ويتناول تدابير لمنع الإتجار والحماية منه.
رابط اضافي
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرّم البغاء بموجب المادة ٤٩٨ من قانون العقوبات.
رابط اضافي
التوجه الجنسي
يعتبر السلوك المثلي بين البالغين بالتراضي جريمة جنائية بموجب المادة ٤٨٩ من قانون العقوبات.
رابط اضافي
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
تنص المادة ١٩ من قانون الأسرة (المدونة) على أن السن القانونية للزواج للذكور والإناث هي ١٨ سنة. ومع ذلك، تستعمل بعض المحاكم المادة ١٦ للاعتراف بزواج الأطفال.
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
لا يشترط قانون الأسرة (المدونة) أن يكون لدى المرأة ولي أمر للزواج.
رابط اضافي
الزواج والطلاق
تتمتع النساء بمعظم الحقوق المتساوية في الزواج والطلاق. الطلاق متاح بالتراضي تحت إشراف المحكمة شريطة اتفاق الطرفين عليه أو بناء على أسباب معينة. على الرجل الراغب في الطلاق المنفرد أن يتقدم بطلب إلى المحكمة. وإذا أرادت الزوجة الطلاق ولم يوافق الزوج، فمن الممكن وقوع الطلاق إذا قدمت الزوجة تعويضًا ماليًا.
رابط اضافي
تعدد الزوجات
يسمح قانون الأسرة (المدونة) بتعدد الزوجات في حالات خاصة تخضع لاستيفاء بعض المتطلبات الصارمة. على الزوج تقديم دليل مادي على "مبرر استثنائي" للزواج وأن يثبت قدرته المالية للإنفاق على نفقات الأسرة والسكن وضمان المعاملة المتساوية للزوجتين.
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
الأب هو الوصي القانوني على الأطفال. الأم هي الوصية إذا كان الأب غائبًا أو غير قادر.
رابط اضافي
حضانة الأطفال
في حالة الطلاق، تمنح حضانة الأطفال لأول مرة للأم، ويسمح للأطفال باختيار الحاضن من بين الأم والأب عند وصولهم سن ١٥سنة. تفقد الأم الحضانة إذا تزوجت مرة أخرى، ما لم يتم استيفاء شروط معينة في مدونة الأسرة في هذا الشأن.
رابط اضافي
الميراث
يتطلب قانون الأسرة تطبيق قواعد الشريعة السلامية في الميراث. للمرأة الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء. يرث أبناء الأم المتوفاة بالتساوي من الجدة للأم بنفس مقدار الإرث المخصص لأبناء الأب المتوفي.
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
تحظر المادة ٣٤٦ من مدونة الشغل التمييز في دفع الأجور بين النساء والرجال.
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
يحظر على أرباب العمل فصل النساء بسبب الحمل بموجب المادة ١٥٢ من مدونة الشغل.
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
يحق للنساء الحصول على إجازة أمومة لمدة ١٤ أسبوعاً مدفوعة الأجر بموجب المادة ١٥٢ من مدونة الشغل. هذا يفي بتوصية منظمة العمل الدولية الخاصة بمدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
تقُيد مشاركة النساء في بعض المهن، بما في ذلك التعدين. تحظر مدونة الشغل تشغيل النساء في المهن المدرجة في لوائح بشأن عمل النساء، بما في ذلك العمل الذي يشكل خطرًا بالغًا، يتجاوز قدرتها، أو يحتمل أن يقوض الآداب العامة.
رابط اضافي
عاملات المنازل
تستثنى عاملات المنازل من الحماية التي تكفلها مدونة الشغل. تتمتع عاملات المنازل ببعض الحقوق بما في ذلك الحق في العقود المكتوبة والحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمال المنزليين لعام ٢٠١٦.
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
تتمتع النساء بحقوق متساوية مع الرجال في نقل الجنسية للأطفال بموجب قانون الجنسية. ولا تتمتع النساء بالمساواة – أسوة بالرجال – في نقل الجنسية إلى الزوج الأجنبي. هناك مشروع قانون تمت صياغته لتعديل قانون الجنسية، بحيث تتم مساواة النساء في هذا الحق.
رابط اضافي