Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
لا يوجد تشريع خاص لمكافحة العنف الأسري.
رابط اضافي
الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم. ويلزم قانون الأحوال الشخصية المرأة بأن تطيع زوجها. وتفسر المحاكم هذا الالتزام بأنّ المرأة لا يمكنها رفض طلب الزوج باللقاء الجنسي.
رابط اضافي
الاغتصاب (غير الزوج)
يجرم الاغتصاب بموجب قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1994.
رابط اضافي
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
لا يوجد نصّ محدد في قانون العقوبات يبرئ المغتصب الذي يتزوج من ضحيته.
رابط اضافي
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يحظر الإجهاض بموجب المواد 239 و 240 من قانون العقوبات. ولا يوجد استثناء للناجيات من الاغتصاب.
رابط اضافي
التحرش الجنسي
لا توجد جريمة محددة تتعلق بالتحرش الجنسي. وقد تخضع بعض أنواع المضايقة لإطار جرائم الأعمال الخادشة لحياء النساء والفتيات، والتي يعاقب عليها بموجب المادتين 273 و275 من قانون العقوبات.
رابط اضافي
جرائم الشرف: العذر المخفف
تنص المادة 232 من قانون العقوبات على عقوبة مخففة لجرائم الشرف الذي ترتكب ضد النساء المتلبسات بجريمة الزنا.
رابط اضافي
الزنا
يُعد الزنا جريمة بموجب المادة 12 من قانون العقوبات.
رابط اضافي
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
يحظر مرسوم وزاري صدر عام ٢٠٠١ إجراء عمليات ختان الإناث في المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، ومع ذلك، فإن المرسوم لا يفرض عقوبات محددة على من يخالف الحظر.
رابط اضافي
الإتجار بالبشر
لا يوجد قانون شامل لمكافحة الإتجار بالبشر يجرم جميع أشكال الإتجار ويعالج تدابير الوقاية والحماية. هناك حد أدنى من الحماية القانونية ضد الإتجار بالبشر.
رابط اضافي
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرم الاشتغال بالجنس بموجب المادة 278 من قانون العقوبات ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة مالية. كما قد يتعرض المشتغلون بالجنس لخطر الملاحقة القضائية بتهمة الزنا، والذي تفرض عليه عقوبات مشددة.
رابط اضافي
التوجه الجنسي
يجرم السلوك المثلي بموجب المواد 264 و268 من قانون العقوبات.
رابط اضافي
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
لم يحدد قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته الحد الأدنى لسن الزواج.
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
يتطلب قانون الأحوال الشخصية من ولي أمر الموافقة على زواج المرأة والتوقيع على عقد الزواج. وينص القانون على ضرورة رضا المرأة نفسها، وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية في المادة ١٨ منه للمرأة أن تلجأ إلى القضاء في حال رفضت زيجة رتبها ولي أمرها.
رابط اضافي
الزواج والطلاق
لا تتمتع المرأة بحقوق متساوية في الزواج والطلاق. وتلزم المرأة بأن تطيع زوجها. يمتلك الرجل الحق بتطليق زوجته من طرف واحد عن طريق فسخ العقد دون اللجوء إلى المحكمة. وللنساء الوصول على أنواع محدودة من الطلاق لا يمكن تحصيلها إلا من المحكمة.
رابط اضافي
تعدد الزوجات
مسموح بتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية.
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
يتمتع الأب فقط بحق الوصاية على أطفاله. وبعد الطلاق، يظل الأب الوصي القانوني على الأطفال ويتحمل مسؤولية الإنفاق عليهم.
رابط اضافي
حضانة الأطفال
يتم منح الحضانة عادة للأم إلى أن يبلغ الابن 9 سنوات والابنة 12 سنة. وتفقد المرأة المطلقة حقها في الحضانة إذا تزوجت.
رابط اضافي
الميراث
يحدد قانون الأحوال الشخصية قواعد الميراث وفقا للشريعة الاسلامية. للمرأة الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء.
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
للنساء الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يتقاضاه الرجل بموجب المادة 67 من قانون العمل، رقم 5 لسنة 1995.
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
تحظر المادة 45 من قانون العمل على أصحاب العمل فصل المرأة أثناء إجازة الأمومة بسبب حملها.
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
تنص المادة 45 من قانون العمل على حق المرأة في إجازة أمومة بأجر كامل قوامها ٧٠ يوماً، ويدفعها صاحب العمل مباشرة. وهذا أقل من مدة 14 أسبوعًا التي تتطلبها معايير منظمة العمل الدولية.
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
تحظرالمادة 46 من قانون العمل تشغيل النساء في بعض المهن التي تعتبر خطرة أو شاقة أو مضرة صحيًا واجتماعيًا. ولا يجوز تشغيل النساء ليلاً إلا في شهر رمضان وفي الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
رابط اضافي
عاملات المنازل
تثتثنى عاملات المنازل من قانون العمل بموجب المادة 3، وبالتالي لا يستفدن من تدابير الحماية التي يتيحها القانون.
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
يمكن للمرأة أن تمنح جنسيتها لأطفالها ولكنها لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في نقل الجنسية إلى الزوج الأجنبي.
رابط اضافي