Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
يجرم قانون العقوبات لعام ١٩٩٥ أعمال العنف. ومع ذلك، ليس في جيبوتي قانون منفصل يجرِّم العنف الأسري على وجه التحديد.
رابط اضافي
الاغتصاب الزوجي
يُعرّف الاغتصاب بموجب المادة ٣٤٣ في قانون العقوبات بأنه فعل إيلاج جنسي ارتكبه شخص ضد شخص آخر عن طريق العنف أو الإكراه أو التهديد. وقد تعتبر المحاكم الاغتصاب الزوجي جريمة. ومع ذلك، فنادرا ما تتم ملاحقات قضائية على جريمة الاغتصاب الزوجي.
رابط اضافي
الاغتصاب (غير الزوج)
يعاقب على الاغتصاب باستخدام العنف أو التقييد أو التهديد بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات أو السجن 12 سنة إذا تواجدت ظروف مشددة.
رابط اضافي
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
لا توجد مواد بعينها في قانون العقوبات تبرئ مرتكبي جرائم الشرف الذين يتزوجون ضحاياهم.
رابط اضافي
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
الإجهاض الذي لا يكون لأغراض علاجية هو جريمة جنائية بموجب المواد ٤٤٧-٤٤٨ من قانون العقوبات، بما في ذلك للناجيات من الاغتصاب.
رابط اضافي
التحرش الجنسي
قد تغطي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بعض أشكال التحرش الجنسي. فالمواد ٤٣٠-٤٣١ من قانون العقوبات تجرّم الأقوال الجارحة في العلن بالحبس ستة أشهر وبغرامة.
رابط اضافي
جرائم الشرف: العذر المخفف
لا يوجد أي حكم محدد في قانون العقوبات يبرئ مرتكبي جرائم الشرف أو يخفض العقوبات عليها.
رابط اضافي
الزنا
لا يوجد أي نص في قانون العقوبات يحظر أو يجرم الزنا.
رابط اضافي
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
يجرم قانون رقم 55 لعام 2009 ختان الإناث، حيث تعاقب المادة ٣٣٣ ذلك الفعل بالسجن خمس سنوات وبغرامة، على من ينفذ عمليات ختان للإناث. كما ينص القانون على عقوبة بالسجن أقصاها سنة واحدة وغرامة، على كل من لا يبلغ السلطات عن ختان الإناث.
رابط اضافي
الإتجار بالبشر
يجرم القانون رقم ١٣٣ لعام ٢٠١٦ بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أعمال الإتجار، وينص على تدابير للوقاية والحماية.
رابط اضافي
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرّم البغاء بموجب المواد ٣٩٤-٣٩٨ من قانون العقوبات. قد تردع النساء اللواتي يبعن الجنس من الإبلاغ عن الاغتصاب أو العنف لأنهن يخاطرن بالمقاضاة على بيع خدمات جنسية.
رابط اضافي
التوجه الجنسي
لا يوجد في قانون العقوبات حظر صريح للسلوك المثلي. وثمة نقص في المعلومات حول تطبيق القوانين الجنائية التي تُجرم السلوك المثلي بالتراضي أو تُجرّم التعبير عن التوجه الجنسي.
رابط اضافي
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
بموجب المواد ١٣ و١٤ من قانون الأسرة، رقم ١٥٢ لعام ٢٠٠٢، فالحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة لكل من الرجال والنساء هو ١٨ سنة، ولكن القاصر يمكن أن تتزوج إن توفرت موافقة ولي الأمر أو القاضي في حال عدم موافقة ولي الأمر.
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
تنص المادة ٧ من قانون الأسرة على أن يكون الزواج بموافقة كلا الزوجين وولي أمر المرأة.
رابط اضافي
الزواج والطلاق
لا تتمتع النساء بحقوق متساوية في الزواج والطلاق. يقع على عاتق الزوجة واجب طاعة زوجها ويجب على الزوج الإنفاق على الزوجة. يجوز للزوج طلب الطلاق دون إبداء أسباب. ويجوز للزوجة طلب الطلاق دون أسباب عن طريق التنازل عن حقوقها المالية.
رابط اضافي
تعدد الزوجات
تسمح المادة ٢٢ من قانون الأسرة بتعدد الزوجات، مع مراعاة القيود المفروضة.
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
يمتلك الأب الحق في القرارات المتعلقة بتعليم وتنشئة الأطفال.
رابط اضافي
حضانة الأطفال
للأم حق الحضانة ويمكن منح أي من الوالدين الحضانة بعد الطلاق. ويقرر القاضي حق الحضانة على أساس المصلحة الفضلى للأطفال. تفقد الأم الحاضنة حضانتها إذا تزوجت، ما لم تقرر المحكمة أن من مصلحة الأطفال الفضلى منح الحضانة للمرأة المتزوجة أو إذا كان الزوج الجديد من محارم الأطفال.
رابط اضافي
الميراث
بموجب قانون الأسرة، تطبق قواعد الشريعة في الميراث. للمرأة الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء.
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
تنص المادة ١٣٧ من قانون العمل، رقم ١٣٣ لعام ٢٠٠٦ على الحق في الأجر المتساوي.
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
تنص المادة ١١٤ من قانون العمل على أنه لا يجوز أن تفصل امرأة من العمل بسبب الحمل.
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
تنص المادة ١١٣ من قانون العمل على أن للنساء الحق في إجازة الأمومة ١٤ أسبوعاً بأجر كامل، يدفع النصف من قبل الحكومة والنصف الآخر من قبل رب العمل.
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
هناك بعض القيود على عمل النساء. وتنص المادة ١١٢ من قانون العمل على أنه لا يمكن للنساء أن يعملن في وظائف معروفة بأنها فوق طاقتهن، ويجب تعيين النساء في أعمال مناسبة لطاقتهن على التحمل.
رابط اضافي
عاملات المنازل
لا تتوفر معلومات.
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
لا يوجد أي تمييز فيما يتعلق بالحصول على الجنسية عملاً بقانون الجنسية لعام ٢٠٠٤
رابط اضافي