Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
ليس في عمان قانون بشأن العنف الأسري.
رابط اضافي
الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم.
رابط اضافي
الاغتصاب (غير الزوج)
يجرم الاغتصاب بموجب المادة ٢٥٧ من قانون الجزاء والتي تعرف الاغتصاب على أنه "كل من واقع ذكرًا أو أنثى بغير رضا". وعقوبته السجن من عشر سنوات إلى 15 سنة.
رابط اضافي
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
لا يوجد قانون بزواج الضحية من المغتصب في عمان.
رابط اضافي
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يحظر الإجهاض بموجب المواد ٣١٥-٣١٨ من قانون الجزاء بما في ذلك إجهاض النساء اللائي تعرضن للاغتصاب.
رابط اضافي
التحرش الجنسي
على الرغم من عدم النصّ في القانون على جريمة التحرش الجنسي، فإن الأفعال والإشارات الخادشة للحياء ضد النساء والفتيات يتم تجريمها بموجب المادة ٢٦٦ من قانون الجزاء.
رابط اضافي
جرائم الشرف: العذر المخفف
لا يوجد حكم محدد في قانون الجزاء يسمح بتخفيض العقوبة لمرتكبي جرائم الشرف. ألغيت المادة التي تسمح بتخفيض العقوبات على جرائم الشرف بموجب المرسوم الملكي رقم ٧٢/٢٠٠١.
رابط اضافي
الزنا
يجرم الزنا بموجب المادة ٢٥٩ من قانون الجزاء.
رابط اضافي
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
لا يوجد حظر قانوني. هناك سياسة عامة تحظر ختان الإناث في المؤسسات الحكومية.
رابط اضافي
الإتجار بالبشر
تبنت عمان قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر عام ٢٠٠٨.
رابط اضافي
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرّم البغاء بموجب المواد ٢٥٥-٢٥٦ من قانون الجزاء.
رابط اضافي
التوجه الجنسي
تجرّم المواد ٢٦١-٢٦٢ من قانون الجزاء السلوك المثلي بين البالغين بالتراضي.
رابط اضافي
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
الحد الأدنى لسن الزواج لكل من الذكور والإناث هو 18 سنة بموجب المادة ٧ من قانون الأحوال الشخصية. والزواج من شخص ما دون سن 18 محظور، إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من أن هذا الزواج يحقق المصلحة.
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
تشترط موافقة ولي أمر المرأة في الزواج. ويتوجب على الولي الحصول على موافقة المرأة عند تزويجها. يحظر المرسوم السلطاني ٥٥\٢٠١٠ على الولي تعطيل قرار المرأة بالزواج الذي تختاره، ومنح السلطة للدولة بأن تتصرف بصفتها ولي الأمر.
رابط اضافي
الزواج والطلاق
قانون الأحوال الشخصية يطلب من الزوج أن ينفق على زوجته. يجب على الزوجة أن تطيع زوجها. يستطيع الزوج إنهاء الزواج إذا طلق زوجته. للزوجة الحق في الطلاق لأسباب محددة. كما يمكنها تقديم طلب للحصول على الخلع بدون أسباب إذا تخلت عن حقوقها المالية.
رابط اضافي
تعدد الزوجات
مسموح بتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية.
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
الآباء هم الأوصياء الوحيدون على الأطفال.
رابط اضافي
حضانة الأطفال
بعد الطلاق أو الانفصال، تحتفظ الأم بحضانة ابنها حتى يبلغ السابعة وابنتها حتى سن البلوغ.
رابط اضافي
الميراث
يحدد قانون الأحوال الشخصية قواعد الميراث التي تتبع مبادئ الشريعة الاسلامية. للمرأة الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء.
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
تنص المادة ٨٠ من قانون العمل على وجوب دفع أجر متساو للمرأة والرجل على نفس العمل.
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
يحظر على أرباب العمل فصل النساء بسبب الحمل بموجب المادة ٨٤ من قانون العمل.
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
بموجب قانون العمل، يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها ٥٠ يومًا، يدفعها رب العمل. وهذا أقل من معيار منظمة العمل الدولية الذي يبلغ ١٤ أسبوعًا.
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
تفرض اللوائح الصادرة بموجب قانون العمل قيودا قانونية على توظيف النساء في بعض المهن التي تعتبر شاقة أو خطرة. كما يحظر على النساء العمل الليلي إلا في الأدوار التي يحددها الوزير.
رابط اضافي
عاملات المنازل
عاملات المنازل غير مشمولات بحماية قانون العمل. القرار الوزاري رقم ١٨٩/٢٠٠٤ الصادر عن وزير القوى العاملة يتناول توظيف عاملات المنازل. وينظم القرار الوزاري رقم ١/ ٢٠١١ الوكالات المشاركة في توظيف عاملات المنازل.
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
لا تتمتع المرأة بنفس حقوق الرجل في نقل الجنسية لأطفالها أو لزوجها الأجنبي.
رابط اضافي