Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
ليس في فلسطين قانون للعنف الأسري.
رابط اضافي
الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم.
رابط اضافي
الاغتصاب (غير الزوج)
يجرم الاغتصاب بموجب المادة ١٥٢ في القانون الجنائي لعام ١٩٣٦ في قطاع غزة والمادة ٢٩٢ من قانون العقوبات لعام ١٩٦٠ في الضفة الغربية.
رابط اضافي
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
فيما سبق، كانت المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تبرئ المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج من الضحية. ألغى القانون رقم ٥ لعام ٢٠١٨ المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات المعمول به في الضفة الغربية.
رابط اضافي
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يحظر الإجهاض في الضفة الغربية بموجب قانون العقوبات الأردني (المواد ٣٢١-٣٢٥) وفي غزة بموجب القانون الجنائي لعام ١٩٣٦ (المواد ١٧٥-١٧٧).
رابط اضافي
التحرش الجنسي
لا يجرم قانون العمل التحرش الجنسي. المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات تجرم السلوك الجنسي غير المرغوب فيه، الذي يشمل بعض أنواع التحرش الجنسي.
رابط اضافي
جرائم الشرف: العذر المخفف
تم إلغاء القوانين التي سمحت بتخفيف العقوبات على جرائم الشرف في ٢٠١١ و٢٠١٨ في الضفة الغربية. لكن لم تطبق الحكومة في غزة هذه الإصلاحات.
رابط اضافي
الزنا
يُعد الزنا جريمة في غزة والضفة الغربية. وفي الضفة الغربية، فإن المادة 282 من قانون العقوبات تجرم الزنا.
رابط اضافي
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
لا يوجد حظر قانوني. ولا يتم الإبلاغ عن وقائع بختان الإناث.
رابط اضافي
الإتجار بالبشر
لا يوجد في فلسطين تشريع شامل لمكافحة الإتجار. تنطبق بعض أحكام قانون العقوبات الأردني على الإتجار في الضفة الغربية.
رابط اضافي
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يحظر البغاء بموجب المواد ٣٠٩-٣١٨ من قانون العقوبات في الضفة الغربية والمواد ١٦١-١٦٦ من القانون الجنائي لعام ١٩٣٦ في غزة.
رابط اضافي
التوجه الجنسي
يجرم القانون الجنائي لعام ١٩٣٦ في غزة السلوك المثلي بالتراضي بين البالغين، مع عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات. ولا ينص قانون العقوبات لعام ١٩٦٠ في الضفة الغربية على حظر مشابه.
رابط اضافي
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
يحدد قانون الأحوال الشخصية السن القانونية للزواج بـ ١٥ سنة للفتيات و١٦ سنة للفتيان في الضفة الغربية، و١٧ سنة للفتيات و١٨ سنة للفتيان في غزة. يمكن قبول الزواج في سن أصغر إذا سمح به القاضي (بموافقة ولي الأمر بالنسبة إلى الفتيات).
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
تحتاج النساء المسلمات موافقة ولي الأمر لإبرام الزواج. هناك بعض الثغرات القانونية في حماية النساء بموجب نظام الولاية. يمكن للنساء طلب الإذن من المحكمة للزواج إذا حجب الولي موافقته دون سبب مشروع.
رابط اضافي
الزواج والطلاق
قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين تتطلب من الزوج أن ينفق على زوجته. يجب على الزوجة أن تطيع زوجها. الزوج يستطيع أن يطلق. الزوجة لها الحق في الطلاق لأسباب محددة. كما يمكنها تقديم طلب للحصول على الخلع بدون أسباب إذا تخلت عن حقوقها المالية.
رابط اضافي
تعدد الزوجات
يسمح بتعدد الزوجات.
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
الأب هو الوصي الوحيد على الأطفال.
رابط اضافي
حضانة الأطفال
بعد الطلاق، للأم الحق في الحضانة لأعمار معينة، ولكنها تفقد حضانة أطفالها تلقائياً إذا تزوجت من جديد.
رابط اضافي
الميراث
تطبق أحكام الشريعة في الميراث على المسلمين. للنساء الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء.
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
بموجب قانون العمل لعام ٢٠٠٠، يحظر التمييز في مكان العمل بين الرجال والنساء.
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
بموجب قانون العمل لعام ٢٠٠٠، يحظر على أرباب العمل فصل النساء بسبب أخذ إجازة أمومة.
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
يسمح قانون العمل بإجازة أمومة لـ ١٢ أسبوعاً، وتعد أقل من معيار منظمة العمل الدولية الذي يبلغ ١٤ أسبوعاً.
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
توجد بعض القيود القانونية على توظيف النساء في بعض الصناعات، وهي القيود التي لا تنطبق على الرجال (مثل العمل بالتعدين).
رابط اضافي
عاملات المنازل
لا ينطبق قانون العمل على عاملات المنازل. ويوفر مرسوم الرئيس رقم ٢ لعام ٢٠١٣ بعض الحماية لعاملات المنازل فيما يتعلق بعدد ساعات العمل، والحق في الراحة، والأجر، وحقوق ما بعد التعاقد، والتعويض.
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
لا يوجد في فلسطين قانون للجنسية.
رابط اضافي