Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
ليس في فلسطين قانون للعنف الأسري.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
الاغتصاب (غير الزوج)
يجرم الاغتصاب بموجب المادة ١٥٢ في القانون الجنائي لعام ١٩٣٦ في قطاع غزة والمادة ٢٩٢ من قانون العقوبات لعام ١٩٦٠ في الضفة الغربية.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
فيما سبق، كانت المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تبرئ المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج من الضحية. ألغى القانون رقم ٥ لعام ٢٠١٨ المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات المعمول به في الضفة الغربية.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يحظر الإجهاض في الضفة الغربية بموجب قانون العقوبات الأردني (المواد ٣٢١-٣٢٥) وفي غزة بموجب القانون الجنائي لعام ١٩٣٦ (المواد ١٧٥-١٧٧).
معيار الترميز
تفاصيل القانون
التحرش الجنسي
لا يجرم قانون العمل التحرش الجنسي. المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات تجرم السلوك الجنسي غير المرغوب فيه، الذي يشمل بعض أنواع التحرش الجنسي.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
جرائم الشرف: العذر المخفف
تم إلغاء القوانين التي سمحت بتخفيف العقوبات على جرائم الشرف في ٢٠١١ و٢٠١٨ في الضفة الغربية. لكن لم تطبق الحكومة في غزة هذه الإصلاحات.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
الزنا
يُعد الزنا جريمة في غزة والضفة الغربية. وفي الضفة الغربية، فإن المادة 282 من قانون العقوبات تجرم الزنا.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
لا يوجد حظر قانوني. ولا يتم الإبلاغ عن وقائع بختان الإناث.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
الإتجار بالبشر
لا يوجد في فلسطين تشريع شامل لمكافحة الإتجار. تنطبق بعض أحكام قانون العقوبات الأردني على الإتجار في الضفة الغربية.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يحظر البغاء بموجب المواد ٣٠٩-٣١٨ من قانون العقوبات في الضفة الغربية والمواد ١٦١-١٦٦ من القانون الجنائي لعام ١٩٣٦ في غزة.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
التوجه الجنسي
يجرم القانون الجنائي لعام ١٩٣٦ في غزة السلوك المثلي بالتراضي بين البالغين، مع عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات. ولا ينص قانون العقوبات لعام ١٩٦٠ في الضفة الغربية على حظر مشابه.
معيار الترميز
تفاصيل القانون
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
يحدد قانون الأحوال الشخصية السن القانونية للزواج بـ ١٥ سنة للفتيات و١٦ سنة للفتيان في الضفة الغربية، و١٧ سنة للفتيات و١٨ سنة للفتيان في غزة. يمكن قبول الزواج في سن أصغر إذا سمح به القاضي (بموافقة ولي الأمر بالنسبة إلى الفتيات).
معيار الترميز
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
تحتاج النساء المسلمات موافقة ولي الأمر لإبرام الزواج. هناك بعض الثغرات القانونية في حماية النساء بموجب نظام الولاية. يمكن للنساء طلب الإذن من المحكمة للزواج إذا حجب الولي موافقته دون سبب مشروع.
معيار الترميز
رابط اضافي
الزواج والطلاق
قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين تتطلب من الزوج أن ينفق على زوجته. يجب على الزوجة أن تطيع زوجها. الزوج يستطيع أن يطلق. الزوجة لها الحق في الطلاق لأسباب محددة. كما يمكنها تقديم طلب للحصول على الخلع بدون أسباب إذا تخلت عن حقوقها المالية.
معيار الترميز
رابط اضافي
تعدد الزوجات
يسمح بتعدد الزوجات.
معيار الترميز
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
الأب هو الوصي الوحيد على الأطفال.
معيار الترميز
رابط اضافي
حضانة الأطفال
بعد الطلاق، للأم الحق في الحضانة لأعمار معينة، ولكنها تفقد حضانة أطفالها تلقائياً إذا تزوجت من جديد.
معيار الترميز
رابط اضافي
الميراث
تطبق أحكام الشريعة في الميراث على المسلمين. للنساء الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء.
معيار الترميز
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
بموجب قانون العمل لعام ٢٠٠٠، يحظر التمييز في مكان العمل بين الرجال والنساء.
معيار الترميز
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
بموجب قانون العمل لعام ٢٠٠٠، يحظر على أرباب العمل فصل النساء بسبب أخذ إجازة أمومة.
معيار الترميز
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
يسمح قانون العمل بإجازة أمومة لـ ١٢ أسبوعاً، وتعد أقل من معيار منظمة العمل الدولية الذي يبلغ ١٤ أسبوعاً.
معيار الترميز
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
توجد بعض القيود القانونية على توظيف النساء في بعض الصناعات، وهي القيود التي لا تنطبق على الرجال (مثل العمل بالتعدين).
معيار الترميز
رابط اضافي
عاملات المنازل
لا ينطبق قانون العمل على عاملات المنازل. ويوفر مرسوم الرئيس رقم ٢ لعام ٢٠١٣ بعض الحماية لعاملات المنازل فيما يتعلق بعدد ساعات العمل، والحق في الراحة، والأجر، وحقوق ما بعد التعاقد، والتعويض.
معيار الترميز
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
لا يوجد في فلسطين قانون للجنسية.
معيار الترميز
رابط اضافي