Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
لا يوجد قانون بشأن العنف الأسري في قطر.
رابط اضافي
الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم. ولكن نظراً لوجود شرط الطاعة في قانون الأسرة، فإن حالات الاغتصاب الزوجي لا تصل إلى المحاكم.
رابط اضافي
الاغتصاب (غير الزوج)
يجرم الاغتصاب بموجب المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات. تنطبق عقوبة الإعدام في ظروف مشددة ، مثل اغتصاب قاصر من قبل أحد الأقارب.
رابط اضافي
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
لا يوجد قانون بزواج الضحية من المغتصب في قطر.
رابط اضافي
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
بموجب قانون العقوبات، يُعَد الإجهاض عملاً غير قانوني بوجهٍ عام إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإنقاذ حياة المرأة.
رابط اضافي
التحرش الجنسي
تجرم التعبيرات والأصوات والإيماءات المهينة للنساء والفتيات بموجب المادة ٢٩١ من قانون العقوبات.
رابط اضافي
جرائم الشرف: العذر المخفف
المادة ٤٧ من قانون العقوبات تسمح بتخفيض العقوبة لمرتكبي جرائم الشرف.
رابط اضافي
الزنا
يعد الزنا جريمة بموجب المواد 281 و282 و285 من قانون العقوبات.
رابط اضافي
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
لا يوجد حظر قانوني على الختان. ومع ذلك، لا يُمارَس الختان في قطر.
رابط اضافي
الإتجار بالبشر
اعتمدت قطر قانوناً شاملاً لمكافحة الإتجار في عام ٢٠١١. ويتضمن قانون مكافحة الإتجار بالبشر عقوبات تصل إلى السجن ١٥ سنة، وخدمات حماية لضحايا الإتجار بالبشر.
رابط اضافي
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرّم البغاء بموجب المادة ٢٩٨ من قانون العقوبات.
رابط اضافي
التوجه الجنسي
يجرّم قانون العقوبات ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج بموجب المواد ٢٨١، ٢٨٢، 285، و٢٩٨ من قانون العقوبات. المادة ٢٩٦ تجرم الإغواء باللواط أو ارتكاب أعمال غير أخلاقية.
رابط اضافي
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
يحدد قانون الأسرة لعام ٢٠٠٦ الحد الأدنى لسن الزواج بـ ١٨ سنة للذكور و١٦ سنة للإناث. ويجوز للقضاة الموافقة على الزواج دون هذه الأعمار في حالات استثنائية.
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
مطلوب إذن ولي أمر المرأة لإتمام زواجها. وبموجب الولاية، فهناك بعض تدابير الحماية القانونية للنساء. علي ولي العروس أن يأخذ موافقتها لإبرام الزواج.
رابط اضافي
الزواج والطلاق
يطالب قانون الأسرة الزوج بأن ينفق على زوجته. يجب على الزوجة أن تطيع زوجها. للزوج الحرية في تطليق الزوجة. للزوجة الحق في الطلاق لأسباب محددة. كما يمكنها أن تقدم طلب للحصول على الخلع بدون أسباب إذا تخلت عن حقوقها المالية.
رابط اضافي
تعدد الزوجات
مسموح بتعدد الزوجات في قانون الأسرة.
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
الآباء هم الأوصياء الوحيدون على الأطفال.
رابط اضافي
حضانة الأطفال
بعد الطلاق أو الانفصال، تحتفظ الأم بحضانة ابنها حتى يبلغ من العمر ١٣ سنة وحتى تبلغ البنت ١٥ سنة.
رابط اضافي
الميراث
حدد قانون الأسرة قواعد الميراث التي تتبع مبادئ الشريعة. للمرأة الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء.
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
تنص المادة ٩٣ من قانون العمل لعام ٢٠٠٤ على منح المرأة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بنفس العمل، وتتاح لها نفس الفرص للتدريب والترقي.
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
يحظر على أرباب العمل فصل النساء بسبب الحمل، بموجب المادة ٩٨ من قانون العمل.
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
بموجب قانون العمل، يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها ٥٠ يوما، مدفوعة من صاحب العمل. وهذا أقل من معيار منظمة العمل الدولية الذي يبلغ ١٤ أسبوعاً.
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
ينص قانون العمل على عدم تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال الشاقة أو الأعمال الضارة بصحتهن أو أخلاقهن أو أعمال أخرى يحددها قرار من الوزير. ويجوز للوزير أيضا أن يحدد أوقاتاً معينة لعمل النساء، مثلا في الليل.
رابط اضافي
عاملات المنازل
لا تتمتع عاملات المنازل بنفس حقوق فئات العمال الآخرين المنصوص عليها في قانون العقوبات. أُلغي نظام الكفالة بموجب القانون رقم ٢١ لعام ٢٠١٥ واستُبدل بعقود عمل. يحدد القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٧ بشأن العمالة المنزلية الحد الأقصى لساعات العمل والإجازات المدفوعة الأجر وحقوق الصحة والسلامة في مكان العمل.
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
لا تتمتع النساء بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في منح الجنسية لأطفالها أو لزوجها الأجنبي بموجب قانون الجنسية (القانون رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٥).
رابط اضافي