Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
تتمتع النساء والفتيات بالحماية بموجب قانون الحماية من العنف الأسري، رقم ١٥ لعام ٢٠١٧. يمكن زيادة تعزيز القانون من خلال توضيح تعريف جرائم العنف الأسري.
رابط اضافي
الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم. يستثني تعريف الاغتصاب صراحةً الجماع بالإكراه في إطار الزواج في المادتين ٥٠٣ و٥٠٤ من قانون العقوبات لعام ١٩٤٣.
رابط اضافي
الاغتصاب (غير الزوج)
يُعد الاغتصاب خارج إطار الزواج جريمة جنائية تقتضي عقوبة لا تقل عن السجن خمس سنوات.
رابط اضافي
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
رابط اضافي
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
كانت المادّة ٥٢٢ من قانون العقوبات تعفي مرتكب جرائم الخطف والزنا من العقاب في حال تزوّج من الضحيّة. تم إلغاء المادة ٥٢٢ في العام ٢٠١٧. ومع ذلك، يتم تبرئة مرتكب الجرائم الجنسية ضد الفتيات إذا تزوج من ضحيته وإذا كانت ملابسات القضية تندرج تحت المادتين 505 أو 518 في قانون العقوبات.
رابط اضافي
التحرش الجنسي
يحظر الإجهاض بموجب المواد ٥٣٩-٥٤٦ من قانون العقوبات بما في ذلك في حالات الاغتصاب.
رابط اضافي
جرائم الشرف: العذر المخفف
لا يحظر قانون العمل التحرش الجنسي في أماكن العمل. يتضمن قانون العقوبات معاقبة بعض الأفعال الجرمية التي قد ينطبق عليها وصف التحرش الجنسي، بما في ذلك المواد ٣٨٥، 507، ٥١٩، ٥٣٢.
رابط اضافي
الزنا
يُعد الزنا جريمة بموجب المواد ٤٨٧- ٤٨٩ من قانون العقوبات.
رابط اضافي
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
لم يتم التبليغ بحالات ختان إناث. لا يوجد حظر قانوني.
رابط اضافي
الإتجار بالبشر
يحظر القانون رقم ١٦٤ لعام ٢٠١١ كل أشكال الإتجار بالبشر. ومع ذلك، لا يتناول القانون تدابير الوقاية والحماية.
رابط اضافي
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
البغاء مُجرّم بموجب المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات. ويرتبط بيع الجنس غير القانوني في النوادي الليلية بتأشيرة "الفنان".
رابط اضافي
التوجه الجنسي
تجرّم المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات "كل مجامعة على خلاف الطبيعة". وقد استخدمت هذه المادة لتوجيه التهم إلى أشخاص بانتهاج سلوك مثلي. هناك سلسلة من الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم تؤيد الموقف القائل بأنه لا ينبغي استخدام المادة ٥٣٤ لمقاضاة السلوك الجنسي بالتراضي بين البالغين.
رابط اضافي
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
لا يوجد قانون يحظر الزواج المبكر. الحد الأدنى لسن الزواج يختلف بين الطوائف الدينية ويضر الفتيات. على الرغم من أن معظم الطوائف الدينية تحدد الحد الأدنى بـ 18 سنة للذكور، فإن جميع الطوائف تسمح للفتيات تحت سن 18 عامًا بالزواج.
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
مطلوب ولي أمر ذكر لإتمام الزيجات عند المسلمين والدروز. يتباين دور الولي للذكر المقبل على الزواج بحسب الطائفة عند المسلمين والدروز.
رابط اضافي
الزواج والطلاق
لا تتمتع النساء بحقوق متساوية في الزواج والطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية. أسباب الطلاق أو الإبطال بموجب قوانين الأحوال الشخصية الطائفية المختلفة تميز ضد المرأة.
رابط اضافي
تعدد الزوجات
مسموح بتعدد الزوجات في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين. ومع ذلك، فتعدد الزوجات أمر نادر الحدوث.
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
للرجال الوصاية على الأطفال. لا تملك النساء حقوق الوصاية، باستثناء الأزواج الأرثوذكس الأرمن.
رابط اضافي
حضانة الأطفال
للأم حضانة الأطفال الصغار. في حالات عديدة، توجد شروط صارمة تحد من حقوق الأم في الحضانة.
رابط اضافي
الميراث
بموجب قواعد الميراث التي تنطبق على المسلمين، يحق للمرأة أن تحصل على الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. على سبل المثال، تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء. للمسيحيين من الذكور والإناث حقوق متساوية في الميراث بموجب قانون الميراث لغير المسلمين.
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
تحظر المادة ٢٦ من قانون العمل لعام ١٩٤٦ (بصيغته المعدلة) التمييز ضد النساء في دفع الأجور.
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
يحظر على أرباب العمل فصل النساء بسبب الحمل بموجب المادتين ٢٩ و٥٢ من قانون العمل.
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
بموجب قانون العمل، يحق للنساء الحصول على إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع مدفوعة من صاحب العمل. ولكنها أقل من معيار منظمة العمل الدولية الذي يبلغ ١٤ أسبوعاً.
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
يحظر قانون العمل على النساء العمل في مهن معينة تعتبر شاقة أو خطرة.
رابط اضافي
عاملات المنازل
تستثنى عاملات المنازل من الحماية بموجب قانون العمل.
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
لا يمكن للنساء اللبنانيات أن ينقلن جنسيتهن لأطفالهن أو لأزواجهن الأجانب، كما هو الحال بالنسبة إلى الرجال اللبنانيين.
رابط اضافي