Italian Trulli

اختار الدولة لمزيد من التفاصيل حول القوانين

v

أخضر أصفر أو أحمر؟


يتيح الملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية

كلا

لا ينص القانون على المساواة ّ بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزئياً

تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة

نعم

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية

القوانين الجنائية
العنف الأسري
لا يوجد قانون محدد بشأن العنف الأسري. بعض جرائم العنف الأسري يُعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، والقانون رقم 6 لسنة 1998، لكن فقط إذا تعدّى الضرب الحدود المسموحة للتأديب، بحسب تقدير القاضي، وإذا كانت الجروح ظاهرة لدى التبليغ بالواقعة في قسم الشرطة.
رابط اضافي
الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم. لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة بموجب المبدأ الدستوري القائل بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانون.
رابط اضافي
الاغتصاب (غير الزوج)
تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات رقم ٥٨ لعام ١٩٣٧ الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). تجرم المواد ٢٦٨ و269 الاعتداء الجنسي.
رابط اضافي
تبرئة المغتصب عن طريق الزواج
ألغيت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات في عام ١٩٩٩، والتي كانت تنص على أنه لا عقوبة على المغتصب الذي يتزوج من الضحية.
رابط اضافي
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يحظر الإجهاض بموجب المواد ٢٦٠-٢٦٤ من قانون العقوبات. وفى عام 1998 صدرت فتوى بشأن الاغتصاب نصت على ضرورة أن يتاح للنساء المغتصبات الإجهاض في الشهور الأولى من الحمل.
رابط اضافي
التحرش الجنسي
عدّل القانون رقم 50 لسنة 2014 (المواد 306 مكرر (أ) و306 مكرر (ب)) بعض أحكام قانون العقوبات إذ أدخل عقوبات على التحرش الجنسي تشمل السجن والغرامة.
رابط اضافي
جرائم الشرف: العذر المخفف
تنص المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات على أن الرجل الذي يفاجئ زوجته بارتكاب الزنا وقتلها والشخص الذي ترتكب معه الزنا في حالة تلبس، يستفيد من تخفيف العقوبة بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وتمكّن المادتان 17 و60 من قانون العقوبات أيضًا القاضي من تخفيف الأحكام في جرائم الشرف.
رابط اضافي
الزنا
يُعد الزنا مُجرّماً بموجب المواد ٢٣٧ و٢٧٣ والمواد 274 إلى 277 من قانون العقوبات.
رابط اضافي
تشويه الاعضاء التناسلية للاناث
تم تجريم ختان الإناث منذ ٢٠٠٨. يعتبر قانون العقوبات أن الختان عامل مشدد في جريمة التسبب في إصابات جسدية متعمدة. تم تعديل قانون العقوبات في عام ٢٠١٦ لزيادة العقوبات على ختان الإناث فأصبح يُعاقب عليه بالسجن بين خمس وسبع سنوات.
رابط اضافي
الإتجار بالبشر
يكفل القانون رقم ٦٤ لعام ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر تدابير شاملة للتصدي للإتجار بالبشر.
رابط اضافي
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرم البغاء بموجب قانون مكافحة الدعارة، رقم ١٠ لعام ١٩٦١.
رابط اضافي
التوجه الجنسي
 
رابط اضافي
قوانين الأحوال الشخصية
الحد الأدنى لسن الزواج
حدد قانون الطفل رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨ الحد الأدنى لسن الزواج بـ ١٨ سنة.
رابط اضافي
ولاية الرجال على النساء
في زيجات المسلمين والمسلمات، مطلوب من القضاة اتباع المذهب الحنفي، بموجبه لا تُعد موافقة ولي الأمر مطلبًا واجب الاتباع إذا كانت المرأة بالغة ورشيدة، وإن كان للولي أن يعترض على الزواج بناء على عدد محدود من الأسباب.
رابط اضافي
الزواج والطلاق
لا تتمتع النساء بحقوق متساوية في الزواج والطلاق. بموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يملك الرجال الحق المنفرد في فسخ الزواج دون اللجوء إلى المحكمة. وللنساء أنواع محدودة من الطلاق الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عن طريق المحكمة.
رابط اضافي
تعدد الزوجات
يُسمح بتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
رابط اضافي
الوصاية على الأطفال
الأب هو الوصي على الأطفال حتى وإن كان للأم الحضانة، باستثناء القرارات الخاصة بالتعليم، فتكون مسؤولية ولي الأمر الحاضن.
رابط اضافي
حضانة الأطفال
بعد الطلاق، تحتفظ النساء بحق الحضانة إلى أن يصل الأطفال سن 15 عاماً، ويمكن تمديد المدة إلى أن يبلغ الابن سن الحادية والعشرين أو حتى استكمال المراحل التعليمية أو الزواج.
رابط اضافي
الميراث
بموجب قانون المواريث، رقم ٧٧ لعام ١٩٤٣، يتبع المواطنون جميعًا – بمن فيهم الطوائف المسيحية – قانون الميراث الإسلامي، وبموجبه يكون للمرأة الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أقل من الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء.
رابط اضافي
قوانين العمل
الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
يحظر قانون العمل، رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣، التمييز على أساس الجنس في دفع الأجور.
رابط اضافي
الفصل من العمل بسبب الحمل
يحظر قانون العمل على أرباب العمل فصل النساء بسبب الحمل.
رابط اضافي
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر
يحق للنساء الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ٩٠ يوماً في القطاع الخاص و١٢٠ يوماً إجازة أمومة مدفوعة الأجر في القطاع العام. يُعد اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﻗﻞ ﻣﻦ معيار ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ١٤أﺳﺒﻮﻋﺎً.
رابط اضافي
القيود القانونية على عمل المرأة
تفرض القرارات الوزارية القيود القانونية التي تمنع النساء من العمل في بعض المهن، بما في ذلك البناء، والتعدين، وأنواع معينة من العمل الليلي، والأعمال التي تعتبر غير لائقة أخلاقيًا.
رابط اضافي
عاملات المنازل
قانون العمل لا يغطي عاملات المنازل.
رابط اضافي
قوانين الجنسية
الجنسية
تم تعديل قانون الجنسية لعام ١٩٧٥ في ٢٠٠٤ ومنح النساء المصريات المتزوجات من غير المصريين الحق في نقل الجنسية المصرية للأبناء. ما زال القانون يقيد النساء المصريات من نقل الجنسية لأزواجهن المولودين في الخارج.
رابط اضافي