تعريف

ما هي العدالة بين الجنسين؟

ليست العدالةُ بين الجنسين مجرّدَ مسألة تُعنى بالمساواة، بل هي عنصرٌ أساسيٌ لتنمية الإنسان وتحقيق استقرار الدول. وفي عام 2016، اعتمدت الدول العربية "إعلان مسقط: نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية"، الذي يقدم إطاراً واسعاً لتحقيق المساواة بين الجنسين

العدالة بين الجنسين: عمليةٌ جوهرية ونتاجٌ شكلي

لا تقتصر العدالة بين الجنسين على القضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، بل تتألف من عنصرَين: فهي عمليةٌ جوهرية ونتاجٌ شكلي. ويتطلّب تحقيق العدالة بين الجنسين، بوصفها عمليةً جوهريةً، وضع آليات فعالة للمحاسبة والانتصاف إزاء أوجه عدم المساواة، وتفعيل هذه الآليات والحفاظ عليها (مثل إنشاء هيكلية مؤسسية اجتماعية لإقامة العدل). ويتطلّب تحقيق العدالة بين الجنسين، بوصفها نتاجاً شكلياً، الوصول إلى الموارد والتحكم بها والقدرة على اتخاذ الخيارات. وترتبط العدالة بين الجنسين، بعنصرَيها، ارتباطاً وثيقاً بمفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي يتحقق عندما يتمتع الرجال والنساء بالحقوق والفرص نفسها في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية. إلا أن هذه الحقوق والفرص تتباين لأن العدالة بين الجنسين تنطوي أيضاً على عنصر الانتصاف وردّ الحق

العدالة بين الجنسين والعناية الواجبة

يصبّ هذا التعريف للعدالة بين الجنسين على نحوٍ مباشر في التزام الدولة ببذل العناية الواجبة إذ يحثّها على توفير استجابة شاملة لأوجه عدم المساواة القانونية وما يترتب عليها من أضرار. ويُعَدّ بذل العناية الواجبة، في حالات العنف ضد المرأة، التزاماً من الدولة بمنع الجهات التابعة لها وغير التابعة لها من ارتكاب العنف، وتوفير الحماية منه، وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم، وتقديم التعويضات إلى الضحايا. ومن المهم تطبيق معيار العناية الواجبة، ولا سيما من أجل تحقيق العدالة بين الجنسين، لأنه يلغي الفصل بين القطاعَين العام والخاص المكرَّس بموجب القانون الدولي والوطني؛ ويركّز على الوقاية وسُبُل الانتصاف الفعالة؛ ويتطلّب من الدول معالجة الأسباب الجذرية للعنف، بالإضافة إلى أثره؛ ويكمّل المبادئ والأطر الأخرى لحقوق الإنسان.