ما هي العدالة بين الجنسين؟
ليست العدالةُ بين الجنسين مجرّدَ مسألة تُعنى بالمساواة، بل هي عنصرٌ أساسيٌ لتنمية الإنسان وتحقيق
استقرار الدول. وفي عام 2016، اعتمدت الدول العربية "إعلان مسقط: نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في
المنطقة العربية"، الذي يقدم إطاراً واسعاً لتحقيق المساواة بين الجنسين
العدالة بين الجنسين: عمليةٌ جوهرية ونتاجٌ شكلي
لا تقتصر العدالة بين الجنسين على القضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، بل تتألف من عنصرَين:
فهي عمليةٌ جوهرية ونتاجٌ شكلي. ويتطلّب تحقيق العدالة بين الجنسين، بوصفها عمليةً جوهريةً، وضع
آليات فعالة للمحاسبة والانتصاف إزاء أوجه عدم المساواة، وتفعيل هذه الآليات والحفاظ عليها (مثل إنشاء
هيكلية مؤسسية اجتماعية لإقامة العدل). ويتطلّب تحقيق العدالة بين الجنسين، بوصفها نتاجاً شكلياً، الوصول
إلى الموارد والتحكم بها والقدرة على اتخاذ الخيارات. وترتبط العدالة بين الجنسين، بعنصرَيها، ارتباطاً
وثيقاً بمفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي يتحقق عندما يتمتع الرجال والنساء بالحقوق
والفرص نفسها في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية. إلا أن هذه الحقوق
والفرص تتباين لأن العدالة بين الجنسين تنطوي أيضاً على عنصر الانتصاف وردّ الحق
العدالة بين الجنسين والعناية الواجبة
يصبّ هذا التعريف للعدالة بين الجنسين على نحوٍ مباشر في التزام الدولة ببذل العناية الواجبة إذ يحثّها على
توفير استجابة شاملة لأوجه عدم المساواة القانونية وما يترتب عليها من أضرار. ويُعَدّ بذل العناية الواجبة،
في حالات العنف ضد المرأة، التزاماً من الدولة بمنع الجهات التابعة لها وغير التابعة لها من ارتكاب
العنف، وتوفير الحماية منه، وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم، وتقديم التعويضات إلى الضحايا. ومن المهم
تطبيق معيار العناية الواجبة، ولا سيما من أجل تحقيق العدالة بين الجنسين، لأنه يلغي الفصل بين القطاعَين
العام والخاص المكرَّس بموجب القانون الدولي والوطني؛ ويركّز على الوقاية وسُبُل الانتصاف الفعالة؛
ويتطلّب من الدول معالجة الأسباب الجذرية للعنف، بالإضافة إلى أثره؛ ويكمّل المبادئ والأطر الأخرى
لحقوق الإنسان.
نتائج التحديث السنوي لمبادرة العدالة بين الجنسين والقانون
إن مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون هي نتيجة لعملية تشاركية وتشاورية، بدأت في عام 2018 حين تم إصدار 18 تقريرًا قطريًا استنادًا إلى 29 مؤشرًا في خمسة مجالات الحماية الدستورية والأحوال الشخصية والجنسية والقوانين الجنائية وقوانين العمل. أما في عام 2019، تم إصدار تقرير إقليمي، وخريطة الترميز اللوني التي رصدت القوانين من حيث مواءمتها للمعايير والاتفاقيات الدولية.
وخلال الفترة ما بين 2021-2022، ومسترشدة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة حول العدالة بين الجنسين، وبالتحديد المؤشرين 5.1.1 و5.6.2، وسعت الوكالات الأربع عدد المؤشرات ضمن المصفوفة لتصبح 74 مؤشرا حول 6 مجالات: الأطر القانونية الشاملة والحياة العامة، والحماية من العنف ضد المرأة والفتيات في المجالين العام والخاص، والعمل والفوائد الاقتصادية، والمسائل الأسرية والأحوال الشخصية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. واعتمدت المصفوفة على ترميز يبين مدى مواءمة النصوص القانونية مع المعايير الدولية. حيث يتم ترميز النصوص المنسجمة مع المعايير الدولية بالأخضر، وترميز النصوص التي فيها فجوات تحول دون انسجامها التام مع المعايير الدولية باللون البرتقالي، أما النصوص التي لا تنص بوضوح على المعايير الدولية فترمز باللون الأحمر.
ولاحقا لاعتماد المصفوفة، قدمت الوكالات الأربعة دعما فنيا لسبع عشر دولة عربية، تم من خلالها مراجعة التشريعات الوطنية من حيث مواءمتها للمعايير الدولية.
ومنذ إطلاق التقارير القطرية، تعمل وكالات الأمم المتحدة سنوياً بالتنسيق مع الجهات الوطنية من أجل تحديث الترميز الخاص بكل دولة على منصة الأداة التفاعلية اعتمادا على مسار تطوير وتعديل التشريعات الوطنية، ليتم الإعلان عنها بشكل سنوي. وتتضمن عملية التحديث عدد من الخطوات تتضمن:
أ. موافاة الدول العربية الوكالات الشريكة التابعة للأمم المتحدة بالتعديلات أو التشريعات الحديثة التي تمت خلال السنة. كما تقدم الدول الى الوكالات الأربعة النص أو التعديل على القوانين أو الأنظمة أو التعليمات الحكومية المتعلقة بتعزيز واقع المرأة والمرتبطة بالمؤشرات التي تم اعتمادها في مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون.
ب. عرض النصوص على فريق الخبراء في وكالات الأمم المتحدة الشريكة واتخاذ القرار حول التعديلات في الترميز المصاحب لكل من المؤشرات (إن دعت الحاجة).
ت. إجراء التعديلات المطلوبة على المصفوفة الإقليمية وفي المصفوفات الوطنية والمتوفرة على موقع المبادرة.
ث. إطلاق النتائج والتعديلات في الترميز في احتفال سنوي، في اليوم الدولي لحقوق الإنسان، يتم الاتفاق على برنامجه ومكان انعقاده سنويا (على المنصات الافتراضية أو باستضافة إحدى دول المنطقة)، بما يسمح متابعة التطور إقليميا، وتبادل التجارب والنقاش المستمر لقضية العدالة بين الجنسين في القانون.