وصف مشروع العدالة بين الجنسين والقانون
مبادرة "العدالة بين الجنسين والقانون" هي نتاج شراكة بين أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، هي: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وأصحاب المصلحة الوطنيين في الدول العربية.
والمبادرة نتيجة لعملية تشاركية وتشاورية استمرت لسنوات عدة. فشهد عام 2018 إصدار 18 تقريراً قُطرياً استناداً إلى 29 مؤشراً في مجالات الحماية الدستورية والأحوال الشخصية والجنسية وقوانين العمل والحماية من العنف ضد النساء وفي عام 2019، جرى إصدار تقرير إقليمي، وإعداد خريطة للترميز اللوني من أجل تقييم القوانين من حيث تواؤمها مع المعايير والاتفاقيات الدولية. وخلال المرحلة الثالثة من المشروع، التي امتدت بين عامي 2021 و2022، ارتكزت الوكالات الأربع على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمساواة بين الجنسين، وبالتحديد المؤشرين 5-1-1 و5-6-2، من أجل تحديث التقارير الخاصة بمجموعة من الدول العربية، استناداً إلى مصفوفة مكونة من 74 مؤشراً في ستة مجالات، هي: الأُطر القانونية الشاملة، والأهلية القانونية والحياة العامة، والحماية من العنف ضد المرأة والفتيات في المجالَين العام والخاص، والعمل والمنافع الاقتصادية، والأسرة والأحوال الشخصية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ويتضمن كل مجال مؤشرات تتعلّق بتعزيز الحقوق وتنفيذها ورصدها.
تشمل الدراسة 17 بلداً عربياً، وتستعرض أبرز التطورات من حيث التشريعات والسياسات العامة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والقانون. ويتألف كل تقرير قُطري من موجز سردي عن البلد، ومن مصفوفة ترميزية. تستخدم المصفوفة نظاماً بسيطاً من أربعة ألوان لمقارنة القوانين والسياسات العامة في كل مجال من المجالات الستة إزاء المعايير والاتفاقيات الدولية. وأُعِدَّت، في إطار هذا المشروع الإقليمي، مصفوفة ترميزية إقليمية للأُطر القانونية على المستوى الإقليمي، تحدّد بصرياً القوانين التي تؤثر على تحقيق المساواة بين الجنسين في ضوء المعايير الدولية. ويرتكز الرسم البياني الإقليمي على اللمحة العامة الموجزة التي يقدّمها كل بلد عن الإطار القانوني.
ولا تسعى منهجية التقرير إلى تقيّيم جهود الدولة ومساعيها لإعمال حقوق النساء، ولا إلى استعراض كل التدخلات والبرامج والتدابير الوطنية. ولا تقيس المصفوفة ولا المعايير المعتمَدة الجانب التطبيقي للقوانين، بل تركز على الإطار القانوني ومدى تحقيقه للمساواة بين الجنسين بحسب ما تقتضيه الاتفاقيات والأُطر الدولية. ولا تعني التقارير بالضرورة التزام الدول بكل المعايير الدولية التي تضمنتها التقارير. ولذلك، هذه التقارير هي أدوات مساعدة لتعزيز التزام الدول بالأُطر الدولية، وهي تزود صانعي السياسات بخريطة تحدّد التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والمواءمة و/أو التعديل بحسب المعايير الدولية. ومن خلال نشر التقارير على المستوى القُطري، يهدف الشركاء الأربعة الى تشجيع السياسات والإصلاحات المؤسسية لتعزيز المساواة في الحقوق للمرأة ومعالجة الحواجز الهيكلية التي تحول دون المساواة بين الجنسين.