©
وضع النساء والفتيات في صلب الجهود المبذولة لبناء عالم أفضل للجميع، وضمان قدرتها على التأثير في هذه الجهود وقيادتها على قدم المساواة مع الرجال والفتيان
العدالة بين الجنسين هي من النواحي الرئيسية لمبدأ "عدم إهمال أحد" الذي يُعَد من المبادئ التوجيهية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفقاً للهدف 5: "العدالة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"
ويحلل هذا التقرير ما إذا كانت هذه القوانين تعزز أو تعيق المساواة بين الرجل والمرأة، وما إذا كانت تضمن الحماية من العنف القائم على نوع الجنس
يقدم هذا التقرير بشأن حالة العدالة بين الجنسين أمام القانون في الدول العربية تحليلاً للوقائع المتعلقة بقوانين العقوبات، وقوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الجنسية والعمل في كل من الدول العربية.
لتحقيق المساواة بين الجنسين، لا بد من التركيز على تحليل وإصلاح القوانين الأكثر أهميةً وارتباطاً بقضايا النساء والفتيات في المنطقة العربية. ولا بد أيضاً من تحليل هياكل الإنفاذ والمساءلة المتعلقة بتلك القوانين
ترتبط العدالة بين الجنسين على نحو وثيق بالمساواة بين الجنسين وبتمكين المرأة، الأمر الذي يتحقق عندما يتمتع الرجال والنساء بالحقوق والفرص نفسها في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية
العدالةُ بين الجنسين هي عنصرٌ أساسيٌ لتنمية الإنسان وتحقيق استقرار الدول
يهدف هذا التقرير إلى توفير خط أساس تستند إليه الجهات الحكومية وغير الحكومية في جهودها لضمان الوفاء بالمؤشرات المتصلة بالنوع الاجتماعي ضمن أهداف التنمية المستدامة، في جميع أنحاء المنطقة
ينبغي التصدي للعنف القائم على نوع الجنس بأشكاله المختلفة، بما في ذلك العنف الجنسي، والعنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الاقتصادي
ينبغي إزالة الحواجز التي تحول دون تمتع المرأة والفتاة بحقوق الإنسان ودون مساهمتها الكاملة في المجتمع والاقتصاد
تمثل مبادرة "العدالة بين الجنسين والقانون" شراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين، وتضم أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، وهي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وأصحاب المصلحة الوطنيين في الدول العربية. وتستخدم المبادرة منهجية محكمة من أجل تعزيز التزام الدول بالمعايير الدولية. فمن خلال اطلاق تقارير قطرية تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع مراجعة السياسات الوطنية والمؤسسية لتعزيز العدالة في مجال حقوق المرأة و القضاء على العوائق الهيكلية. تستخدم الأداة والتي تم تصنيفها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كأحد الممارسات الجيدة، نظامًا بسيطًا من خمسة ألوان لمقارنة القوانين والسياسات العامة في كل فئة. كما تزود صانعي السياسات بخريطة تحدد التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والمواءمة و/أو التعديل حسب المعايير الدولية. ويمكن للمستخدمين والمستخدمات التعرف على تجارب الدول العربية الأخرى من خلال اعتماد وتعديل القوانين المتعلقة بالعدالة بين الجنسين.
لا يغطي القانون هذه المسألة
لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية
لا ينص القانون على العدالة بين الجنسين لا يتوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف ضد النساء
: تم تناول بعض جوانب العدالة بين الجنسين في القانون، ولكن لا تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة
القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف ضد النساء وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن العدالة بين الجنسين قد تحققت بالكامل
